کد خبر: 53035
تعداد نظرات: 1 نظر
تاریخ انتشار: - خرداد ۹, ۱۳۹۷
سید علیرضا بهشتی *دکتری علوم سیاسی تیری بدون نشان! در سال جدید نیز سیاست کاهش  سود سپرده های بانکی همچنان از سوی دولت اجرا می شود با گذشت بیش از یکسال از فراز و نشیب های مختلف درباره کاهش سود سپرده های بانکی و تناسب آن با نرخ تورم این روند کاهش همچنان ادامه دارد.چرا... Read more »

سید علیرضا بهشتی *دکتری علوم سیاسی

تیری بدون نشان!

در سال جدید نیز سیاست کاهش  سود سپرده های بانکی همچنان از سوی دولت اجرا می شود

با گذشت بیش از یکسال از فراز و نشیب های مختلف درباره کاهش سود سپرده های بانکی و تناسب آن با نرخ تورم این روند کاهش همچنان ادامه دارد.چرا که به عقیده مسئولان ابن موضوع می تواند رونقی به چرخه تولید بدهد و خون تازه ای را در رگ های بورس و چرخه تولید تزریق کند.

امسال با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات در عرصه مسکن و از سوی دیگر سرگردانی نقدینگی افسار گسبخته که از بازار ارز به بازار مسکن انتقال پیدا کرده است، بازهم حکایت همچنان باقیست. امسال نیز به بهانه نرخ تورم تک رقمی در ماه های پیشین سال جاری،سیاست اقتصادی کاهش سود سپرده های بانکی ادامه دارد و به نرخ سالیانه ۱۵ درصد رسیده است.گویا تصمیم سازان دولت، ابعاد همه جانبه و متغیرهای متعدد تاثیر پذیر از این سیاست اقتصادی را جدی نمی گیرند. اقشار آسیب پذیر جامعه و کارمندان نقطه هدف روی دیگر سکه است.

 اقشاری که همواره آسیب پذیر بوده و در این امواج تغییرات و تحولات تصمیمات ناگهانی اقتصادی که میراثی ناقص و نسخه ای آسیب پذیر از اقتصاد آزاد و دست های نامرئی آدام اسمیت است در جامعه ای متکی بر دست های مرئی دولت ها ، سودهای بانکی، عیدی ها و پاداش ها، سود اوراق مشارکت و مواردی از این دست در مسیری مشخص و البته تضمین کننده تامین کننده بخشی از هزینه های جاری آنان بوده است.

بسیاری از اقشار کم درآمد به ویژه بازنشستگان و مستاجران به دلیل نبود امنیت در بازار سرمایه کورسوی امید خود را بانک ها می دانند تا با فراغ خاطر و با دور بودن از دلمشغولی های اقتصادی بخشی از هزینه های جاری زندگی را بدون دغدغه و اما و اگرهای اقتصادی با واریز به موقع سودهای بانکی سپری کنند. شاید به زعم بسیاری از کارشناسان و مسئولان، کاهش نرخ سودهای بانکی یک تیر و چند نشان باشد برای حل بحران تولید و رونق بازار و جان دادن به بورس و… ، اما از این نکته نمی توان به سادگی گذشت که کاهش ناگهانی سود بانکی بدون فراهم کردن بسترهای لازم آن برای اقشار کم درآمد  در خوشبینانه ترین حالت بسیاری از آنان را حداقل در مقطعی کوتاه متضرر خواهد کرد.

 اگر هدف خروج سرمایه ها از بانک ها و رونق دادن به چرخ اقتصاد کشور است آیا  به فردی که میلیاردها تومان سرمایه در بانک دارد و کاهش و افزایش نرخ سود بانکی فقط سطح رفاه او را اندکی تغییر می دهد با فردی که مبلغی ناچیز در بانک سپرده دارد و تغییر نرخ سود بانکی برای وی به بهای از دست دادن خانه استیجاری اش است باید از یک منظر نگریست؟

حالا که گوی و میدان در دست مسئولان اقتصادی است بهتر نیست  که میان نسبت سود بانکی و تورم و نسبت سود تسهیلات و تورم توازنی منطقی برقرار کنند تا حداقل اقشار کم در آمدی که از تبعات کاهش نرخ سودهای بانکی متضرر می شوند از سوی دیگر چشم امیدی به تسهیلات بانکی با سود کم داشته باشند ؟ آیا نمی شود در تخصیص سودهای بانکی کوتاه مدت و بلند مدت تسهیلاتی برای کارمندان جزء، مستاجران و بازنشستگان و سایر اقشار کم در نظر گرفته شود؟این ها همه سوالاتی است که  خاطر نگران بسیاری از افراد کم درآمد جامعه را نگران تر کرده است. افرادی که نمی توان از آنان انتظار داشت به امید ماه ها یا سال هایی باشند که کاهش نرخ سود بانکی و البته کاهش سود تسهیلات پس از خطا و آزمون های بسیار بر سر سفره ساده و بی ادعایشان ارمغانی بیاورد.

بی شک نمی توان منکر این موضوع شد که سرمایه های خوابیده در بانک ها  حداقل می تواند به جای جاخوش کردن در سپرده های بانکی در فضای پر افت و خیز بازار سرمایه رونق دهنده باشد. اما بهتر است مسئولان ذی ربط و کارشناسان عزیزی که به درستی دغدغه چرخه تولید و خروج از رکود را در بازار سرمایه دارند، گهگاهی گوشه چشمی هم به اقشار کم درآمد داشته باشند.

اقشاری که نمی توان از آنان انتظار داشت سرمایه اندک خود را  با ریسک پذیری (حتی در صورت مشاوره با کارشناسان بورس)وارد بازار کنند و یا در کار تولید مشارکت کنند و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل….کوتاه اینکه، کاهش نرخ سودهای بانکی موازی با آماده کردن  بسترهای اقتصادی جامعه مانند بازار مسکن و اجاره، هدایت سرمایه های آزاد شده به سمت تولید و در نظر گرفتن تسهیلاتی خاص و جایگزین برای اقشار کم در آمد مانند شرکت در پروژهای تولیدی با سود بالا در قالب اوراق مشارکت و بدون فراهم آوردن زیر ساخت های لازم در سیستم بانکی و نظارت بر کاهش سود تسهیلات و جلوگیری از فعالیت قارچ گونه صندوق های اعتباری ، آن هم با این شیب و شتاب شمشیر دولبه ای است که از یک سو نمی توان قطعا آن را  تضمین کننده رونق اقتصادی و ورود سرمایه های راکد به چرخه تولید دانست  و از سوی دیگر اقشار کم درآمد به ویژه بازنشستگان و اجاره نشین ها و کارمندان جزء از پیامدهای آن متضرر می شوند.

ارسال به تلگرام
برچسب ها:
ارسال به دوستان
انتشار یافته: 1

Roshal
خرداد ۹, ۱۳۹۷

سیاست های اقتصادی دولت همراه با سردرگمی و پراکندگی است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ها
چندرسانه ای