کد خبر: 62683
تعداد نظرات: 0 نظر
تاریخ انتشار: - خرداد ۲۲, ۱۳۹۷
✅ آقای اصغر پارسا ، یکی از نمایندگان مجلس هفدهم در دوره ی مصدق، در کتاب خاطرات خود می نویسد : زمانی که قرار بود درباره ی سلب مصونیت پارلمانی مظفر بقایی بابت آمریت در قتل افشار طوس تصمیم گیری شود ، پرونده ی متهمان به قتل در کمیسیون حقوقی مجلس، قرائت شد ، قرائت... مطالعه بیشتر »

✅ آقای اصغر پارسا ، یکی از نمایندگان مجلس هفدهم در دوره ی مصدق، در کتاب خاطرات خود می نویسد : زمانی که قرار بود درباره ی سلب مصونیت پارلمانی مظفر بقایی بابت آمریت در قتل افشار طوس تصمیم گیری شود ، پرونده ی متهمان به قتل در کمیسیون حقوقی مجلس، قرائت شد ، قرائت کننده ی متن به این جا رسید که : پس از آن که بازجو ضربه ای سیلی بر صورت یکی از متهمان نواخت ، متهم اقرار کرد که مظفر بقایی دستور قتل را داده است. اصغر پارسا به عنوان یکی از اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به این رویه اعتراض می کند و می گوید : شما می دانید که همه ی ما در یک جبهه هستیم و همه می دانیم که مظفر بقایی دشمن سیاسی ما است ، اما پرونده با همین یک ضربه ی سیلی نقص دارد چرا که در حقوق ، اقرار در زیر فشار بازجو، فاقد وجاهت قانونی است. ( نقل به مضمون )

✅ این شد که به رغم شواهد ضمنی پرونده در اثبات آمریت مظفر بقایی در قتل افشار طوس ، اما به دلیل نقص پرونده ، کمیسیون حقوقی مجلس ، به سلب مصونیت پارلمانی مظفر بقایی رای نداد.

✅ درباره ی این شیوه برخورد با پرونده ی مظفر بقایی می توان دو نوع ابراز نظر شنید :

۱٫ممکن است برخی بر این باور باشند که به رغم نقص پرونده، اعضای کمیسیون حقوقی مجلس ، برای اهداف بالاتر ( دفع شر بقایی) ، اگر رای به سلب مصونیت میدادند ، بهتر بود و رای به سلب مصونیت پارلمانی بقایی می توانست عنصری خطرناک و مزاحم را دفع کند. بنابراین در نظر این عده نباید اعضای کمیسیون به دلیل یک ضربه ی سیلی از رای به سلب مصونیت پارلمانی یک دشمن سیاسی خودداری می کرد و نباید به این عنصر خطرناک در مجلس مجال حضور داده می شد. به نظر این عده، کمیسیون حقوقی مجلس باید برای نیل به اهداف انقلابی ، قوانین دست و پاگیر را نادیده می گرفت و پیش از موعدمقرر ، دفع شر میکرد. این عده معتقدند : همین تعهدات به قوانین و لیبرال منشی بود که باعث سقوط مصدق شد. به زعم این عده به زبان عامیانه ، در این موارد نباید زیاد سخت گرفت،زیرا نیل به هدف ، مهم است.

۲٫ در عوض عده ای دیگر معتقدند که عمل اعضای کمیسیون حقوقی مجلس ناشی از اعتقاد و باور به قانون حاکم بوده است و اگر چه چنین باور و اعتقادی موجب شد که عنصری چون بقایی از محاکمه خیالش آسوده شود و به راحتی به توطئه و دسیسه چینی خود ادامه دهد ، اما مجموعه ی همین باورها و عمل بدانها است که می تواند سنگری از شرافت در تاریخ بسازد تا بتوان از آن موضع ، الگوی یک زندگی مدنی و سیاست مدنی را بنا نهاد چنان که رجال سیاسی تاریخ معاصر با افتخار و شرافتمندانه بتوانند از عمل سیاسی خود دفاع کرده و از همان موضع ، هر وضع موجودی را نقد کنند.

✅ اگر همین درخشش ها و رفتارهای مدنی در صحنه ی سیاسی وجود نداشت ، تاریخ میشد صرفا صحنه ی منازعه ی بر سر قدرت، بدون نوید و چشم اندازی از یک دنیای بهتر. در این صورت مبارزه فقط میشد در راستای دست به دست شدن قدرت بدون هیچ چشم انداز امید بخش.

✅ چگونه در فقدان این درخشش ها در صحنه ی سیاسی ، سرمایه ای از تاریخ برای وجدان امروز فراهم میشد که بتوان هر وضع موجودی را با آن متر و معیار نقد کرد.

✅ اگر چه به ظاهر در پرتو این تعهدات به قانون و تعهد به اصول اخلاقی، پیروزی مرسوم و معمول به دست نیامد اما تعهد به قانون و اخلاقیات می تواند یک پیروزی ذهنی به همراه داشته باشد. این پیروزی ذهنی همان الگو و وجدانی است که در پرتو این گونه اعمال عادلانه ، قانونی و اخلاقی ساخته میشود.الگو و وجدانی که با هیبتش ، یک فقدان را هردم به گوش واقعیت نارسا زمزمه می کند و هر دم به دلیل همین نارسایی و فقدان از واقعیت معیوب ، سلب مشروعیت می شود .

✅ بنا به نظر یکی از فیلسوفان سیاسی ، تفاوت یک دسته اشرار و تبهکار جامعه با رجال سیاسی ، در همین پایبندی و عدم پایبندی به عدالت است که در پرتو تعهد به قوانین و اخلاقیات محقق میشود. همین پایبندی و اصرار به تحقق عدالت در پرتو قانون و وجدان اخلاقی است که به یاری آن ، می توان یک دسته اشرار و تبهکار را از یک دسته رجال سیاسی بازشناخت.

ارسال به تلگرام
برچسب ها:
ارسال به دوستان
انتشار یافته: 0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ها
چندرسانه ای