کد خبر: 66661
تعداد نظرات: 0 نظر
تاریخ انتشار: - خرداد ۲۷, ۱۳۹۷
از آنجائیکه سرمایه گذاری خارجي از مسائل مهم و پرکاربرد در جهان امروزی  است به همین جهت و در راستای تشریح وبررسی این  موضوع و  موانع  پیش رو  آن ،سراغ دکتر محمد باقر شیخی پژوهشگر  حقوق بین الملل و حقوق سرمايه گذاري بين المللي از دانشگاه تهران رفتیم. وی کارشناسی علوم سیاسی را از دانشگاه... مطالعه بیشتر »

از آنجائیکه سرمایه گذاری خارجي از مسائل مهم و پرکاربرد در جهان امروزی  است به همین جهت و در راستای تشریح وبررسی این  موضوع و  موانع  پیش رو  آن ،سراغ دکتر محمد باقر شیخی پژوهشگر  حقوق بین الملل و حقوق سرمايه گذاري بين المللي از دانشگاه تهران رفتیم.

وی کارشناسی علوم سیاسی را از دانشگاه تهران  و کارشناسی ارشد را از دانشگاه شهید بهشتی  اخد نمود و برای ادامه تحصیلات راهی کشور مالزی شد و موفق به دریافت  مدرک دکتری حقوق بین الملل  با گرایش حقوق بین الملل اقتصادی از دانشگاه ملی مالزی(UKM ) شد. وی   دارای مقالات متعددی در موضوع حقوق بين الملل و  حوزه سرمایه گذاری خارجی می باشد که از جمله آن می توان به :  ۱- نظری بر تاریخ سرمایه گذاری خارجی در آیینه حقوق بین الملل، ۲- منع الزام های اجرائی در موافقتنامه های سرمایه گذاری بین المللی، ۳- جایگاه حقوقی شورای حقوق بشر ملل متحد  و همچنین به سمینارها و سخنرانی های علمی در موضوع سرمایه گذاری خارجی در دانشگاه های ایران و مالزی اشاره کرد.

◊ با سلام و تشکر بابت وقتی که اختصاص دادید /ابتدا سازوکار وتعریفی از حقوق سرمایه گذاری بین المللی را  بیان بفرمایید.

با سلام واحترام خدمت شما و همه عزیزانی که سایت خبر سرو را دنبال می نمایند. در خصوص تعریف حقوق سرمایه گذاری بین المللی باید عرض کنم که چند جور تعریف ارائه می شود. در یک تعریف مختصر و مفید می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی عبارت از انتقال سرمایه نقدی و غیر نقدی از یک کشور به کشور دیگر برای کسب منافع بیشتر توسط شخص یا شرکت سرمایه گذار است.

به دو صورت مستقیم (اف.دی.آی) و غیر مستقیم (پورتفولیو) انجام می شود. در این عملیات طولانی بین المللی، نقش شرکت سرمایه گذار، دولت سرمایه پذیر یا میزبان، دولت متبوع سرمایه گذار و نهادها و سازمان های بین المللی ذیربط حائز اهمیت فراوان است. 

◊پیشینه  وتکوین حقوق سرمایه گذاری بین المللی از چه زمانی بوده است؟

 هر چند سرمایه گذاری خارجی همراه و همگام با تجارت بین المللی از قدمت تاریخی همزاد با بشر برخوردار است، اما از قرن های نوزدهم و بیستم به   این سو موضوع سرمایه گذاری خارجی از جنبه های اقتصادی، سیاسی و حقوقی از اهمیت ویژه برخوردار می شود. علت آن هم کشف منابع و معادن حیاتی مانند منابع انرژری، به ویژه نفت و گاز از یک طرف، و توسعه قراردادها و موافقتنامه های متعدد در زمینه سرمایه گذاری از دیگر سو، اهمیت آن را دو چندان کرد. به طوری که امروزه نمی توان کشوری را یافت که دست کم در یک معاهده سرمایه گذاری عضو نبوده باشد.

◊جایگاه و نقش سازمان ملل و دیگر سازمانهای همکاری در منطقه تا چه اندازه بر سرمایه گذاری بین المللی موثر است؟

 نقش برخی سازمان های بین المللی و منطقه ای در این زمینه بسیار برجسته است. از جمله می توان از خود سازمان ملل متحد، UNCTAD و بانک جهانی در سطح بین المللی و از  OECD و آ.س.آ.ن در سطح منطقه ای نام برد. و کارکرد و نقش آنها در توسعه روابط سرمایه گذاری، ایجاد کدها، قواعد و کنوانسیون های چند جانبه، قوانین و مقررات حمایتی و مراجع حل اختلاف سرمایه گذاری بسیار گسترده و مفصل است.

◊جایگاه ایران در خصوص سرمایه گذاری بین المللی ومعاهدات فی مابین میان دولتها  در چه  سطحی قرار دارد ؟

سابقه کشور ما در این زمینه از نظر تاریخی به دلیل موقعیت جغرافیایی و هم به لحاظ قدمت در کشف، استخراج و صدور نفت و گاز درخشان است. البته فراز و فرودها و فرصت ها و چالش های سیاسی، اقتصادی و حقوقی آن هم بحث خاص خود را می طلبد.

ایران هم به دلیل موقعیت سوق الجیشی و هم به لحاظ فراوانی منابع استراتژیک از سابقه طولانی و جایگاه تاثیر گذار در سطح بین المللی و منطقه ای برخوردار است. اما این جایگاه به دلیل تحولات ملی و بین المللی، همواره دچار فراز و نشیب بوده است. به طور کلی حضور تاریخی ایران در روابط سرمایه گذاری و تجارت بین الملل چشمگیر است. اما در چند دهه اخیر این حضور و فعالیت تحت تاثیر سیاست بین الملل و سیاست گذاری های داخلی دچار رکود عملیاتی شده است.

ایران جزو اولین کشورهایی است که در زمینه قراردادها، معاهدات و قوانین سرمایه گذاری فعال و پیشتاز بوده است.  اولین قرارداد بین المللی نفتی در منطقه غرب آسیا مربوط به ایران است (دارسی ۱۹۰۱)، اولین کمپانی نفتی منطقه در ایران شکل گرفت(شرکت نفت ایران و انگلیس)، و البته اولین مصادره سرمایه گذاری خارجی و مصادره اموال شرکت خارجی هم در منطقه غرب آسیا و شاید هم کل آسیا به نام ایران ثبت شد (دکتر مصدق و ملی شدن نفت در دهه ۱۳۳۰). در حال حاضر، ایجاد سازمان سرمایه گذاری خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و تصویب حدود ۷۰ معاهده دو جانبه سرمایه گذاری با کشورهی توسعه یافته و در حال توسعه، تمایل کشور را برای جذب سرمایه و توانمندی های بین المللی در مسیر توسعه پایدار کشور نشان می دهد. و البته مشکلات، موانع و چالش های جدی هم در این زمینه داریم که فارغ از مسائل سیاسی، از نظر حقوقی جذابیت های لازم را برای تشویق سرمایه گذار خارجی جهت حضور در بازارهای داخلی کشور ایجاد نمی کند.

◊موانع داخلی و بین المللی سرمایه گذاری خارجی در چه مواردیست؟

 باید عرض کنم که موانع بسیار متعدد است. از آنجا که سرمایه گذاری خارجی بر خلاف تجارت خارجی، مستلزم روابط طولانی مدت بین شرکت صاحب سرما‌یه و دولت میزبان صاحب منابع است، مو جبات بروز اختلاف های رنگارنگ سیاسی، اقتصادی، حقوقی و حتی فرهنگی بین دو طرف را فراهم می آورد که مشکلات زیادی را به دنبال دارد. به طور کلی می توان گفت جوامع ملی در قبال سرمایه گذاری خارجی دارای دو موضع متفاوت مثبت و منفی بودند.  این اختلاف دیدگاه در گذشته بین ملل و دول توسعه یافته و در حال توسعه برجسته بود. ما فعلا در موقعیت قضاوت آن دیدگاه های گذشته نیستیم.  اما در قرن حاضر کمتر کشوری را می توان یافت که بر نقش سرمایه گذاری خارجی بر توسعه ملی تاکید نداشته باشد. استقبال کشورهای دنیا از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که در حال حاضر به حدود ۳۰۰۰ معاهده می رسد خود سندی گویا بر این ادعا است. به علاوه، استقبال کشورهای بلوک شرق که دارای اقتصاد برنامه ای بودند، کشورهای با اقتصاد در حال گذار و کشورهای کمتر توسعه یافته از رژیم بین المللی سرمایه گذاری نیز بیان کننده چرخش مثبت و تغییر معنا دار دیدگاه های جوامع مختلف به سمت سرمایه گذاری خارجی است. با وجود این، از موانع اساسی مانند رژیم سیاست بین الملل، تحریم های یکجانبه و چند جانبه بین المللی، قوانین داخلی سختگیرانه، تهدید دائمی مصادره و ملی کردن علیه سرمایه گذار، تبلیغات و القائات منفی علیه شرکت های سرمایه گذار  تحت عناوین عوامل استکبار و استعمار از تریبون های مختلف داخلی و مثل آنها هم نباید غافل بود. جریان سرمایه گذاری در قبال همه این موارد آسیب پذیر است و هنوز برای رفع این موانع و آسیب ها تضمین قابل اتکائی برای توسعه روابط سرمایه گذاری که بدون تردید از ابزارهای مهم توسعه ملی و بین المللی است، ارائه نشده است.

 

◊با توجه به رویکرد دولت تدبیر وامید ،پیشنهادتان در خصوص توسعه سرمایه گذاری خارجی چیست؟

 اگر بخواهیم پیشنهادی را مطرح کنیم، اول باید آن را در دو  بعد ملی و بین المللی ببینیم. در سطح ملی، تعیین تکلیف کلی و بیان اراده عمومی واضح و آشکار  ضرورت انکار ناپذیر است. یعنی جذب سرمایه گذاری و جلب اعتماد سرمایه گذار خارجی نیازمند حمایت ملی و بیان اراده مثبت حاکمیتی است. اگر همه قوا در این مهم هم صدا و هماهنگ نباشند جذب سرمایه گذاری قرین توفیق نخواهد شد. قانون خوب و مشوق لازم است ولی کافی نیست. نظام اداری و اجرائی روان وشفاف، دسترسی آسان و بدون تبعیض به محاکم قضائی و داوری ملی، زمینه های حقوقی و فرهنگی جذاب از لازمه های جذب سرمایه خارجی است.

از لحاظ بین المللی هم ضعف های اساسی وجود دارد که در عمل برای تامین منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر عاجز مانده اند. معاهده فراگیر و جامع بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی و حل اختلافات آنها وجود ندارد که کشورهای  مختلف باید از طریق سازمان ملل در این زمینه گام بردارند. نقش و نظر کشورهای در حال توسعه که عمدتا سرمایه پذیر هستند باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

وجود تحریم های ناشی از سیاست بین الملل به اهداف انسان دوستانه ملل متحد در مسیر توسعه روابط اقتصادی و تجاری ملت ها لطمه جدی وارد می کند که باید در صحنه بین المللی مورد بررسی و مقابله حقوقی قرار گیرد. 

◊درپایان این قسمت از گفتگویمان  چه مواردی را می توان دراین زمینه اشاره نمود که در زمان حاضر مغفول مانده است؟

بله، از جمله می توانم به ارتباط نزدیک بین روابط سرمایه گذاری با موضوعات مهم روز مانند حقوق محیط زیست و حقوق گروه های انسانی اشاره کنم. در این زمینه ها چند سخنرانی علمی در دانشگاه تهران و دیگر مراکز ذینفع تحت عنوان رابطه سرمایه گذاری خارجی با توسعه پایدار انجام داده ام. سرمایه گذاری ممکن است با حقوق محیط زیست برخورد و تلاقی کند. در این صورت مسئول حفظ این دو حق یعنی حق توسعه و حق محیط زیست سالم  چه کسی است؟ آیا سرمایه گذار خارجی مسئول است یا دولت ملی؟ یا زمانی که سرمایه گذار خارجی برای اجرای قرارداد سرمایه گذاری حقوق بومیان را زیر پا  می گذارد چه باید کرد؟ حقوق بین الملل تا چه حدی برای شرکت های فراملی مسئولیت بین المللی قائل است؟ دولت میزبان چه نظارت و کنترلی را با چه ساز و کاری بر عملکرد شرکت خارجی اعمال می کند؟ اساسا چه راه حلی برای عبور از این  معضلات وجود دارد؟ نقش نهادهای مدنی، حاکمیت قانون، اطلاع رسانی و شفافیت عملکرد دولت و سرمایه گذار کدام است؟ تک تک این موارد نیازمند بحث و بررسی جداگانه است و امیدوارم در فرصتی دیگر بتوانیم به آنها نیز بپردازیم. با تشکر از شما

◊سپاسگزارم-انشالله در آینده ای نزدیک گفتگویمان را در این موارد ادامه خواهیم داد.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: 0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ها
چندرسانه ای