کد خبر: 115240
تعداد نظرات: 0 نظر
تاریخ انتشار: - مرداد ۲۴, ۱۳۹۷
مناقشه تعیین خط بستر و سهم آبی کشورها در دریای خزر سالها‌ست که به یک چالش جدی میان کشورهای حاشیه این دریا بدل شده است. مسئله‌ای که به ویژه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تغییر وضعیت بازیگران حاضر در این مجادله از ۲ به ۵ شرایط پیچیده‌تری را پدید آورده است.... مطالعه بیشتر »

مناقشه تعیین خط بستر و سهم آبی کشورها در دریای خزر سالها‌ست که به یک چالش جدی میان کشورهای حاشیه این دریا بدل شده است. مسئله‌ای که به ویژه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و تغییر وضعیت بازیگران حاضر در این مجادله از ۲ به ۵ شرایط پیچیده‌تری را پدید آورده است.

اما موضوع امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، به‌ویژه در روزهای گذشته به یک مساله ناسیونالیستی نزد بسیاری از شهروندان ایران بدل شده است؛ جایی که آنها حکومت را بازی خورده روسیه تلقی می‌کنند و نگرانند که دولت نتواند از حقوق «ملت» در دریای خزر دفاع کند.

صرف نظر از اسناد حقوقی و تاریخی و ادعاهای تخصصی که از سوی کارشناسان درباره این مساله مطرح شده، موضوع به شکل غیر عادی‌ای عمومیت پیدا کرده است؛ به این معنا که افراد صرف نظر از تخصص، دانش و میزان مطالعه، خود را در جایگاه مدعی قرار می‌دهند و مذاکره کنندگان، دیپلمات‌ها، وزارت خارجه، دولت و حتی کل نظام سیاسی ایران را به اتهام آنچه آنها «خیانت علیه منافع ملی ایران زمین» می‌خوانند به باد انتقاد تهمت و دشمنام می‌بندند.

مذاکراتی که در آکتائو قزاقستان میان ۵ کشور ساحلی یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان شکل گرفت اما هیچ ارتباطی به تعیین خطوط بستر و تقسیم دریای خزر نداشت و موضوعاتی کلان‌تر از جمله عدم حضور کشور خارجی در این دریاچه مورد توافق قرار گرفته است.

بسیاری از رسانه‌های داخل و خارج ایران هم در ساعت‌های قبل و بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، با انتشار تحلیل و مصاحبه و کارتون و کاریکاتور، خشم خود را نسبت به «آب رفتن سهم ایران در دریای خزر» ابراز کردند.

این در حالیست که به عنوان مثال جمشید ممتاز، عضو سابق کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد بحث ها بر سر درصد مالکیت را کم اهمیت می‌داند: «ممکن است کشوری درصد بیشتری داشته باشد، اما فاقد منابع در آن محدوده باشد، مسئله اصلی در تمام مذاکرات نحوه دسترسی به منابع در زیربستر است.»

در قراردادهایی که برخی از ایرانیان به آن استناد می‌کنند هیچ اشاره ای  به موضوع تقسیم دریای خزر به سهم ۵۰- ۵۰ نشده است و صرفا بحث حق آزاد کشتریانی میان دو کشور طرح و توافق شده است.

از آن گذشته، مراجعه به متن توافق آکتائو نشان می‌دهد هیچ اشاره‌ای به بحث تقسیم دریای خزر و تعیین درصد و تقسیم زیربستر نشده است و قرار است این موضوع در اجلاس‌های آتی کشورهای ساحلی که نخستین آن، آنطور که جمشید ممتاز می‌گوید قرار است در نوامبر ۲۰۱۸ در باکو برگزار شود، مورد بررسی قرار گیرد.

حال سوال اساسی این است که، چرا بسیاری از شهروندان ایرانی حاضرند به نقل قول یک فرد روسی – تاجیک که به زبان فارسی صحبت می‌کند اعتماد میکنند، اما به تاکیدهای چندین باره وزارت خارجه و رئیس جمهوری و دیگر مقامات و کارشناسان وقعی نمینهند؟

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
انتشار یافته: 0

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ها
چندرسانه ای